
توقف ترخیص کالا در ایستگاه بانک مرکزی / محدود سازی فعالیت تولید کنندگان و بازرگانان با عدم تمدید ترخیص درصدی کالاها از گمرکات
سیاست های محدودسازی فعالیت تولید کنندگان و بازرگانان با عدم تمدید ترخیص درصدی کالاها از گمرکات وارد فاز جدیدی شده است . به نظر می رسد سیاست گذار حوزه تجارت خارجی در دولت جدید کلید کار را در دست بانک مرکزی داده و در برابر مطالبات فعالان این حوزه کاملا منفعلانه عمل می کند .
روزنامه جام جم در مطلبی با انتقاد از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه نوشته است : اخیرا قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها در کشورمان که میبایست اول آبان تمدید میشد توسط شورای عالی امنیت ملی و دولت چهاردهم نه تمدید شده و نه به مرحله اجرا رسیده است.
ترخیص ۹۰درصدی کالا یکی از سیاستهای کلیدی است که بهمنظور تسهیل تجارت و کاهش هزینههای واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شده بود که به واردکنندگان اجازه میدهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ۹۰ردرصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل، ترخیص کنند.این امر بلاشک سبب میشود بازار کالاهای مختلف ازجمله کالاهای اساسی در کشورمان دچار کمبود نشود که همین امر زمینه عدم نوسان قیمت را فراهم میکند.
از طرف دیگر فایده دیگر این امر این بود که به حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر پایان بخشیده بود؛ بهطوریکه کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینهای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود؛
از آنجاییکه اغلب کالایهای وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل میدهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.با این حال با عدم تمدید این مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها درکشور روند ترخیص کالاها دچار مشکل شده اند .
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با جامجم اعلام کردند که بهدلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر میتواند امنیت غذایی را دچار مشکلات فراوانی کند .
این روزنامه در ادامه نوشته است : تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها میتواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبارهای گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی میشود. از اینرو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار میرود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
خداحافظی با دلار 28500 تومانی/بودجه سال جدید با دلار 38500 بسته شد + خبر
حجم تجارت خارجی ۴ ماهه امسال ۵۱ میلیارد دلار شد + خبر
گزارش گمرک ایران در خصوص مبادلات تجاری انواع پارچه در نیم سال اول ۱۴۰۳+ خبر
تاریخ خبر:1403/08/25
- کیاست ترخیص